كتب : سامح فارس
قضت محكمة النقض: أولا: بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة.
ثانيا: عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين كامل السيد سالم.
ثالثا: قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا حسين سالم،
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لمحمد حسنى مبارك عن تهمة الاشتراك فى تهمة القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت جلسة 5 نوفمبر لنظر الموضوع.
